غدا سأقول لا

غدا و إذا لم يحول بيني و بين صندوق الانتخاب شئ سيكون صوتي داخل الصندوق يقول لا أنا  غيرموافق على التعديلات الدستورية بعلامة من قلمي على الدائرة ذات اللون الأسود و هو اللون الذي أختاره مصمم بطاقة التصويت لكلمة غير موافق علي عكس كلمة موافق ذات اللون الأخضر  

 و التحيز في تصميم بطاقة التصويت تعدي مسألة الألوان  ليمتد إلي صياغة الاستفتاء فالبطاقة تسأل المواطن هل أنت موافق على التعديلات ؟  و تضع أمامه خيارين  أما موافق بالون الأخضر  أو غير موافق باللون الأسود  و كأن الأصل في الإجابة الموافقة , و لكن من المعروف فى اللغة العربية أو أي لغة أخري إن  إجابة سؤال هل ؟  تكون بنعم  أو  لا   !!!!!!!! و هذا من حيث البطاقة أما من حيث التعديلات فلضيق الوقت سنرمي كل المواد الجديدة علي جنب  - رغم وجود اعتراض علي أغلبها- و سأمسك في مادتين  أولا المادة 88  التي تلغي الأشراف القضائي الكامل علي الانتخابات بحجة قلة عدد القضاة و الغريب في هذا الشأن إن القضاة أصحاب الشأن ذاتهم لم  يتم عمل استفتاء أو مناقشة بينهم  حول قدرتهم أو عدم  قدرتهم  علي الأشراف الكامل علي الانتخابات ثم إن  البديل المقترح للأشراف القضائي الكامل هو  أن يتم عمل لجنة للإشراف علي الانتخابات مكونة من شخصيات مختارة من قبل القضاة , و السؤال هنا  طب ليه اللفه دي ؟ ثم إن بمنتهى نشفان الدماغ ( حيث إني صعيدي)  لا يصلح أحد للأشراف علي الانتخابات المصرية سوي  القضاة   ....  لماذا؟؟؟؟لأنهم أصحاب الوظيفة الوحيدة التي تحتم علي من يعمل بها أن يلتزم الحياد و أن يكون مستقلا عن أي تيار أو حزب  سياسي حتى يكون موضوعيا على منصته و بالتالي فإن هذه اللجنة التي ستضم شخصيات عامة للأشراف علي الانتخابات و قد يكونوا فنانين أو صحفيين أو أطباء أو محامين أو غيرهم  و من الممكن أن تكون لهم توجهاتهم السياسية و هذا حقهم و من المفروض ألا ندعي إننا سنختارهم من الشخصيات المستقلة و إلا نكون بذلك نشجع النخبة علي عدم الاشتراك في الأحزاب حتى يتولوا الأشراف علي الانتخابات , ثم إن القضاة نالوا ثقة كل طوائف الشعب المصري و من الصعب أن نوجد مثيل لهذه الثقة في لجنة تشكل و ربما يخضع تشكيلها لسلطة حكومة أو مال بطريقة أو بأخرى –الآن أو في المستقبل -  و هذا علي عكس مؤسستنا القضائية الشامخة القوية , و ستثار قضايا لم تكن مطروحة من قبل إلا و هي التشكيك في نزاهة اللجان الانتخابية و من  ثم التشكيك في نزاهة النتائج و هو ما لم نكن نعاني منه بشكل كبير .......... 

المادة 179

و هي التي سميت مادة مكافحة الإرهاب و كل العالم يكره الإرهاب و يتمنى أن يعيش بمنأى عن الأعمال الإرهابية  و لكن لازم نفتكر كويس إيه سبب الإرهاب ؟   

 السبب الرئيسي للإرهاب هو  الكبت و خنق الأنفاس و بالتالي كان من الواجب ان نكافح الأرهاب بدون خنق الناس  و كبتهم  من خلال فتح أبواب الحرية و تحطيم الأسوار  و بذلك نكون جففنا منابع الإرهاب  و يتبقي مواجهة فلول و شراذم هذه الظاهرة  و بالتالي يكون مستغربا للغاية ما تم في سياق مكافحة الأرهاب  من خلال المصادرة علي الحريات المنصوص عليها بالدستور ذاته في المواد 41و44 و 36 و بمكافحة الإرهاب بهذه الطريقة نكون في حلقة مفرغة بنكبت الناس و نخليهم إرهابيين عشان ينفسوا عن الكبت و من ناحية تانية نواجههم  لأنهم إرهابيين و يفضل المجتمع يطلع إرهابيين عشان خاطر برده المجتمع يواجههم  و بالتالي  تتحول مصر إلي مسلسل توم و جيري  في غاية السخرية و أختم المقال بنكتة قديمة و رخمة أظن إن لديها علاقة بالي أحنا فيه و تقول النكتة " إن في راجل كان قاعد على قهوة و عمال يعاكس بنت عجباه في الرايحة و الجاية و كل مرة يعاكسها  كانت  تتجاهله و يقول  لها بصوت جهوري بكرة تندم يا جميل و جاء اليوم الموعود و تزوج أخينا بالبنت و فشل الرجل فشلا  مخجلا في أداء المهمة المقدسة فحزنت البنت و كادت أن تبكي فقال لها مش سبق و قلت لك بكرة تندم يا جميل  ياما  حذر الحزب الوطني المعارضين من المطالبة بتغيير الدستور أو إلغاء قانون الطوارئ  و ها هم قوي المعارضة الآن  يتمنون  الإبقاء علي قانون الطوارئ الجميل  و بعدم تغيير الدستور القديم  

يعني من الآخر هما عيزنا نسكت و إذا أتكلمنا نعاقب على التعبير عن الرغبة في التغيير بالتغيير إلي الأسوأ