هل سنقول وداعا للتأمين الصحي ؟
هل سنقول وداعا للتأمين الصحي ؟
و لمن لا يعرف قيمة هذه المؤسسة العلاجية القومية التي وضعتها الحكومة في خطة الخصخصة و ذلك من خلال قرار وزاري صدر في مارس الماضي يمكن أن أسرد بعض المعلومات القليلة عن التأمين الصحي من خلال موقع وزارة الصحة 2 وفقا للمادة رقم 17 من الدستور المصري التي نصت علي أن " تكفل الدولة خدمات التأمين الصحي ... للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون. ( و هذه المادة لم تتغير في التعديلات الأخيرة ) لذا فقد تعددت أنشطه الهيئة وأصبحت تشمل الفئات التالية : - المواليد والأطفال وفقا للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 1997 + 315 عيادة + 3 مركز
و كان لهذا الموضوع نصيب الأسد من الحوارات التي دارت في ندوة " المنظومة الصحية المصرية أين الخلل ؟" و التي كانت بنقابة الأطباء و كان من أبرز الحاضرين في الندوة د.عبد المنعم عبيد (لجنة حق المواطن في الصحة)و د. عصام العريان ( أمين صندوق النقابة ) و د . مني مينا (منظمة أطباء بلا حقوق) و د.طارق الغزالي حرب و بعد مقدمة للدكتور عصام العريان بدء دكتور عبد المنعم عبيد بعرض جوانب الإشكالية الصحية في مصر من خلال لمحة تاريخية لمنظومة الصحة المصرية و أوضح تطور و ظهور فكرة خصخصة التأمين الصحي بعد كامب ديفد و حتى الاتفاقيات الدولية التي كان من ضمن بنودها تخلي وزارة الصحة و التأمين الصحي عن تقديم الخدمة الصحية و كانت هذه المشروعات أغلبها مع هيئة المعونة الأمريكية و الإتحاد الأوربي و البنك الدولي و صولا إلي قرار رئيس الوزراء بتحويل هيئة التأمين الصحي إلي شركة قابضة في مارس الماضي و الذي أعلن عن المطالبة بإلغائه و عرض فكرة مشروع لتطوير التأمين الصحي , الذي يخدم 36.9 مليون مواطن قد لا يستطيعوا تحمل نفقات العلاج في حالة خصخصة التأمين الصحي و هذا غير إن هذه المؤسسة تعتبر ناجحة اقتصاديا فرغم المثار حولها من إشاعات علي إنها تخسر و تكبد ميزانية الدولة الكثير من الأموال ثبت العكس من خلال كشف بعض الصحف وجود وديعة تملكها الهيئة تزيد عن نصف مليار جنيه في نهاية السنة المالية الحالية في أحد البنوك مما أسكت المتحدثين عن خسائر .و من ضمن ما تم التحدث عنه في الندوة حالة الاندهاش و الغضب التي أصابت الكثير من الأطباء و منظمات المجتمع المدني بسبب ظهور هذا القرار بشكل شبه سري كما قال د طارق الغزالي حرب و حتى انه قال إنه من الطريف إن هذا القرار حتى لم يعرض علي لجنة الصحة بالحزب الوطني و هو عضو فيها و قد أعتبر الأطباء إن هذا الأسلوب الظلامي و الغير شفاف في إصدار القرار دليل علي وجود شيء ما خطاء فالقرار .و كل هذا يحدث في ظل قلة الإنفاق الحكومي علي الصحة فمتوسط الإنفاق الحكومي علي الصحة علي مدار العشر سنوات الأخيرة يساوي 3.2% من جملة الإنفاق الحكومي بينما توصي منظمة الصحة العالمية بأن يكون هذا الإنفاق في متوسط 5% - 10% و قد تضمنت هذه الندوة الكثير من التفاصيل عن مدي المشاكل التي يمكن أن تحدث في ظل خصخصة وقد تضمنت الندوة الكثير من التفاصيل عن مدي المشاكل التي يمكن أن تحدث في ظل خصخصة التأمين الصحي أو تقليص الدعم الصحي الذي يصل إلي فقراء المرضي الذين لن يستطيعوا تحمل نفقات العلاج و إن التحجج بأن مشاكل الـتأمين الصحي لن تحل سوي بالخصخصة هو أمر عاري من الصحة و إن هناك العديد من الوسائل الأخرى التي يمكن أن تتبع من أجل إصلاح التأمين الصحي .و من الأشياء التي أثيرت أيضا إن كثير من الدول الرأسمالية تطبق نظم خدمات صحية غير ربحية تشبه التأمين الصحي و هذا مثل الدول الإسكندنافية التي تغطي بها هذه الأنظمة أكثر من 70% من عدد الأسرة و إن حتى الولايات المتحدة رأس الرأسمالية في العالم بها نظم تأمين صحي مثل medicareو أتذكر في هذا السياق قصة قالها لي أحد أصدقائي عن رحلة أبيه إلي ماليزيا حيث إنه عندما ذهب ألمت به وعكة صحية فذهب إلي الصيدلية و طلب دواء و لكن الصيدلي رفض و قال له إنهم لا يصرفون أي دواء بدون وصفة الطبيب "الروشتة" و عندما قال له إنه طبيب رفض و قال أريد وصفة معتمده , أضطر الرجل فالنهاية أن يذهب للطبيب و عندما جاء ليدفع الحساب قال له الرجل إن زوار ماليزيا مؤمن عليهم صحيا و لا يدفعون ثمن الكشف و تكرر نفس المسلسل و لم يدفع الرجل ثمن الدواء في الصيدلية حيث أن التأمين يشمل العلاج إلي هذا الحد وصل رقي التأمين الصحي في ماليزيا و نحن بدلا من إصلاحه نريد أن نبيعه !!!!!!!!!!!!! صور من الندوة من اليمين : د.طارق الغزالى حرب,د.عصام العريان,د.عبد المنعم عبيد د.عبد المنعم عبيد يشرح رؤيته لمستقبل التأمين الصحي في مصر * يمكن الاستماع لأجزاء من الندوة 1- تقديم الندوة (د.عصام العريان) 5- الكلمة الختامية (د.عبد المنعم عبيد)
![]()
السنة
المنتفعون بالمليون
2006
36.9
2005
36.7
2000
26.8
1995
20.7
1990
4.4
1985
3.2
1980
1.7
البيان
2004/ 2005
2005/ 2006
مقدار الزيادة
عدد العيادات الشاملة
عدد العيادات بمواقع العمل
عدد العيادات بالمدارس
عدد الصيدليات المملوكة 601
808
7514
557 660
798
7829
557 + 59 عيادة
عدد المستشفيات
41
38
-
عدد الأسرة
9827
9549
-
عدد مراكز الغسيل الكلي عدد ماكينات غسيل الكلي
مراكز تنظيم الأسرة 29518
18529476
188 -
![]()
![]()

Wapher
del.icio.us












